كرة القدم التونسية : بين أزمة النتائج و غياب المشروع الإصلاحي
- الأربعاء 18 نوفمبر 2026 21:33
تعيش كرة القدم العالمية تسارعا كبيرا من أجل تطوير اللعبة و الارتقاء بها من مختلف الجوانب الرياضية و التنظيمية و كذلك الجانب التكنولوجي حيث شهدت السنوات الأخيرة تنافسا حادا بين عديد الدول من أجل النهوض بهذا القطاع و الظهور بمستوى يرتقي لتطلعات الجماهير , حتى أننا شهدنا بروز عديد المنتخبات التي لا تمتلك تاريخا كبيرا سواء على المستوى الإقليمي أو القاري و أضحت منافسا لأعتى المنتخبات.
و في ظل هذا التطور المتسارع من جميع المتداخلين في هذه اللعبة الشعبية الأولى في العالم لا تزال تونس تعيش على ذكريات 1978 و تتغنى بإنجازات تجاوز تشييدها سنوات إن لم نقل عقودا حيث بقيت الكرة التونسية حبيسة تلك السنوات و لازالت تتغنى بتتويج أمم إفريقيا 2004 , فعوض الإستثمار و البناء على هذه النجاحات و الرقي بكرة القدم نحو العالمية و التأكيد على أن هذه الإنجازات ليست صدفة أو وليدة اللحظة بل نتيجة لإستراتيجية و خطة شاملة من جميع المتداخلين في الشأن الرياضي .
إلا أن الطموحات كانت أكبر من الواقع و أن بعض الأطراف لم تكن غايتها المواصلة في هذا النهج و رسم ملامح النجاح بل العمل من أجل مصالح شخصية ضيقة و كسب موارد مالية إضافية , فضربت عرض الحائط ما صنعته أجيال سابقة حتى أن المتابع للشأن الرياضي لا يحتاج إلى كثير من التدقيق ليلاحظ الفجوة بين ماضي الكرة التونسية و حاضرها سواء من جانب القيمة الفنية للاعبين أو مستوى البطولة المحلية و كذلك قدرة الأندية التونسية على فرض نفسها قاريا وصولا إلى المستوى المتواضع الذي أصبح عليه المنتخب الوطني.
فتوالي الخيبات و الفضائح الكروية على غرار الهزائم الثقيلة في المونديال أمام السويد و اليابان و هولندا لتكون الهزيمة القاسية أمام المنتخب الليبي بثنائية نظيفة يوم 13 نوفمبر 2026 في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 النقطة التي أفاضت الكاس ليس فقط من أجل النتيجة بل بسبب الفارق في الاداء و الصورة السيئة التي ظهر بها المنتخب أمام منافس كان يبحث عن التوازن و إستعادة مكانته داخل المجموعة.
فما وصل له المنتخب الوطني هو إنعكاس لما يحدث على المستوى المحلي حيث تشعبت المشاكل و تأزم الوضع و تعددت العقبات و ذلك بسبب غياب التكوين القاعدي الصحيح للشبان و تراجع نسق المنافسة و عدم وجود إستراتيجية واضحة علاوة على مشاكل البنية التحتية و ضعف الإستثمار الرياضي دون أن ننسى المشاكل المالية التي تتخبط فيها النوادي مما إنجر عنه تسليط عقوبات وصلت إلى حدود المنع من الإنتداب .
فكيف يمكن لبطولة تفقد أبسط مقومات الإحتراف و لا تجد أرضية للنجاح أو ظروفا للتطور و المراهن على مختلف البطولات القارية أن تكون قادرة على تأسيس منخب قوي و له إسم في المحافل القارية.
فالخروج من هذه الأزمة الخانقة و الفشل المتواصل لا يكون بالتصريحات أو إلقاء الفشل تجاه طرف معين بعد كل هزيمة و لا بتغيير مدرب المنتخب أو إقالة المكتب الجامعي الحالي , بل ببناء مشروع إصلاحي شامل بداية من إعادة بناء البنية التحتية المهترئة و إعادة الإعتبار للرابطة المحترفة الأولى و بقية الرابطات إلى جانب إرساء قواعد الحوكمة المالية و الإدارية و تطوير قطاع تكوين الشبان ليعود المنتخب الوطني إلى منصات التتويج و الظهور بمستوى يليق بتاريخ و عراقة الكرة التونسية .
كما أن الجامعة التونسية لكرة القدم مطالبة بوضع إستراتيجية طويلة المدى و بمعرفة من يدير هذه المنظومة و كيف تتخذ القرارات و ما هي الرؤية التي تقود مستقبل اللعبة بعيدا عن الخطابات و الوعود و إنما بإرادة و قرارات مدروسة و أن تكون تحت طائلة المراقبة و التقييم و لا تتغير وفق أهواء و طموحات الأشخاص بل وفق ما تقتضيه مصالح الكرة التونسية.
إن ما وصلت له كرة القدم التونسية تستوجب نظرة تأمل و لمراجعة حقيقية و تقييم لا مجرد محطة أخرى من محطات الزخم الجماهيري إثر فشل جديد يتلاشى بمرور الأيام , إننا أمام أزمة منظومة تتطلب شجاعة في التشخيص و وضوحا في الخيارات و صدقا في التصريحات و بضرورة مواكبة التحولات التي شهدتها كرة القدم الحديثة .
تشهد كرة القدم التونسية مرحلة مفصلية و تحتاج مشروعا يعيد لها هويتها و يعيد الثقة بين الجامعة و الأندية و الهياكل المشرفة و الجماهير مما يمنح النوادي القدرة على التألق خارجيا و تكوين منتخب قادر على الإنتصار و الإقناع فهل ستكون المرحلة المقبلة موعدا مع مراجعة حقيقة لواقع الكرة التونسية أم أن الهياكل الرياضية و الجامعة التونسية ستكتفي مجددا بتشخيص الأزمة و تبرير إخفاقات اليوم و تواصل إستحضار الأمجاد السابقة و إنتظار إنتصار عابر لإخفاء الأزمة

