صدر المرسوم الحكومي الذي ينظّم مشروع المعرّف الوحيد للأشخاص الطبيعيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 12 ماي 2020 يتم مسكه والتصرف فيه من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.
يسند المعرف الوحيد للمواطن إلى كلّ شخص طبيعي يحمل الجنسية التونسية ومسجل بدفتر الولادات بسجل الحالة المدنية.

كما يسند لكل تونسي ولد بدولة أجنبية ومسجل لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التونسية المعتمدة في تلك الدولة.

كما يهمّ المعرّف الوحيد كلّ تونسي اكتسب الجنسية التونسية بالتجنّس.
ونصّ الأمر على أنّ التصرف في سجل المعرف الوحيد للمواطن يتمّ طبقا  لمقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ويتمّ  الاحتفاظ بالمعطيات التي يتضمّنها المعرّف الوحيد لمدة ثلاثين سنة بعد الوفاة أو بعد فقدان الجنسية بصفة نهائية.

ويقتضي الأمر ضبط قائمة بالهياكل التي يمكنها استعمال المعرف الوحيد للمواطن والأغراض من تلك الاستعمالات بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.، ويشترط ألا يتضمن المعرّف الوحيد أية دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه.

ولكلّ مواطن الحق في الاطلاع على كل الأعمال التي أنجزت على معرفه الوحيد للمواطن وعلى الهياكل التي أنجزتها. وكل الهياكل التي استعملت معرفه الوحيد للمواطن.

وأوضح وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون في تصريح إعلامي أنّ المعرّف الوحيد هو قاعدة بيانات تهمّ كل مواطن تونسي منذ ولادته ويتضمّن جميع البيانات والمعطيات الخاصة وستكون هذه المعطيات مخزّنة في المركز الوطني للإعلامية يشرف على استعماله مجلس مكون من كل الوزارات، بما فيها وزارات السيادة.

وأشار إلى أنّه سيتمّ تأمين حماية عالية للمعطيات الواردة بالمعرّف الوحيد، بطريقة لا يمكن الكشف عن هوية صاحبها الذي بإمكانه طلب النفاذ لهذا المعرّف للإطلاع على البيانات الواردة فيها واطلاب اصلاح أي خطأ إن وجد.  

وسيساهم المعرّف الوحيد في التقليص من الوثائق الإدارية، حيث سيكون بإمكان أي هيكل عمومي مخوّل له النفاذ إلى هذه المعطيات امكانية الإطلاع عليها لإنجاز معاملات ادارية يطلبها المواطمن.

وأشار زيتون إلى أنّه في المرحلة التمهيدية سيتم تطوير التصرف في الحالة المدنية حيث يمكن الولوج إلى منظومة الحالة المدنية بصفة مباشرة، في انتظار استكمال انجاز المشروع.

وسينطلق تكوين الهياكل ووحدة التصرف في المعرّف الوحيد والمجلس الذي سيشرف على استغلاله وكيفية حماية المعطيات وقائمة الأطراف التي لديها الحق في النفاذ إلى هذه المعطيات.
 
واعتبر زيتون أنّ انجاز المعرف الوحيد يعدّ أوّل خطوة نحو الرقمنة الكاملة للدولة، فضلا عن تحسين ترتيب تونس من قبل الهيئات الدولية.
كما سيتيح المعرّف الوحيد تحسين التصرّف في منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه.