قال وزير التربية محمد الحامدي إنه لا يمكن اعتبار الدروس التي تُقدّمها حاليا المؤسسات التربوية الخاصة عن بعد للتلاميذ دروسا رسمية، موضحا أن دروس الدعم لا يمكن أن تكون بمقابل "إلا إذا كان هناك اتفاقا بينها وبين الأولياء".

وأكد الوزير اليوم السبت لـ(وات)، أنه "لا بديل عن الدروس الحضورية التي تخضع إلى مضامين وبرامج وزارة التربية"، معتبرا أن تقديم مؤسسات خاصة دروسا عن بعد لتلاميذها بمقابل "هو بمثابة الانتصاب العشوائي للدروس الخصوصية".

وانطلقت بعض المؤسسات الخاصة في تقديم دروس عن بعد عقب إعلان وزارة التربية تعليق العودة المدرسية لأجل غير مسمى تماشيا مع قرار مجلس الأمن القومي بتمديد فترة الحجر الصحي بأسبوعين إلى غاية 20 أفريل الجاري.

من جانبه، قال رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص الناصر الشارني لـ(وات) إن تقديم دروس الدعم عن بعد يتمّ مجانا ولا يمكن اعتبرها بأية حال دروسا حضورية لأنها لا تضمن مبدأ تكافؤ الفرص في النفاذ للإنترنت وغيره.

وأكد بأن المؤسسات التربوية الخاصة تسعى من خلال تقديم دروس الدعم عن بعد إلى ربط التلاميذ بالتعليم حتى لا يشعروا بالانقطاع، لكنه استبعد حصول منفعة كبيرة بسبب الضغط النفسي المفروض على التلاميذ خلال الحجر الصحي.

وقال إن استكمال السنة الدراسية الحالية لا يحتاج أكثر من خمسة أسابيع قبل الشروع في إنجاز الامتحانات، مستبعدا المرور إلى "سنة بيضاء" مهما تأخر الإعلان عن رفع الحجر الصحي العام للتوقي من عدوى فيروس كورونا المستجد.

واشتكى الناصر الشارني من "الظروف الصعبة" التي تمر بها المؤسسات التربوية الخاصة بسبب تعليق الدراسة، مشيرا إلى أن الإجراءات الظرفية التي تمّ الإعلان عنها لمساعدة المؤسسات المتعثرة لم تترجم بعد على أرض الواقع.