بلغ عجز الميزان التجاري مستوى 3،7 مليار دينار خلال نهاية شهر نوفمبر 2019، مقابل 3،8 مليار دينار في الفترة نفسها من سنة 2018، وفق ما تضمنته وثيقة لتنفيذ الميزانية نشرتها مؤخرا وزارة المالية.

وتبين الوثيقة، أيضا، أن وزارة المالية قد اعتمدت طيلة سنة 2019، على ميزانية تبلغ حوالي 4 مليار دينار وهو ما يمثل 3،5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقد تم تمويل هذا العجز، بشكل أساسي، من التمويل الخارجي الصافي( 1،7مليار دينار )، ومن التمويل الداخلي الصافي ( 1،5 مليار دينار )، ولكن أيضا جزءا منه من خلال عائدات الضريبة على الاملاك المصادرة (0،3 مليار دينار ) ومن التبرعات ( 0،1 مليار دينار ).

وتشير وثيقة الميزانية إلى زيادة في موارد الدولة بنسبة 14،9بالمائة، لتتعدى من 33 مليار دينار في نوفمبر 2018 إلى 37،9 مليار دينار في نوفمبر 2019 ، ويعود ذلك ، خاصة ، إلى زيادة الموارد الخاصة للدولة بنسبة 16،2 بالمائة (وبشكل أكثر تحديدا العائدات الضريبية (+ 15،5 بالمائة ) وموارد الاقتراض بنسبة 23 بالمائة..

وعلى صعيد النفقات، أبرزت وزارة المالية زيادة بنسبة 14،9 بالمائة، خلال الفترة من نوفمبر 2018 إلى نوفمبر 2019 ، لتصل إلى مستوى 37،8مليار دينار. وتفسر هذه الزيادة ، بشكل أساسي ، زيادة الإنفاق الإداري بنسبة 24،7 بالمائة إلى 22،3 مليار دينار ، بسبب زيادة الإنفاق المخصص للأجور بنسبة 7،13 بالمائة (إلى 3،15 مليار دينار) ، وكذلك تلك المخصصة للتدخلات الاجتماعية بنسبة 66،7 بالمائة (حوالي 6 مليار دينار ).

 كما تفسر الزيادة في قيمة الظرف المخصص لسداد أصل الدين بنسبة 31،8 بالمائة، عند مستوى 6،2 مليار دينار في نوفمبر 2019 ، مقابل 4،7 مليار دينار خلال السنة التي سبقتها.