اعتبر وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو في الجحلسة العامة للبرلمان، في تعليقه على ما راج حول وجود شبهة في صناعة الكمامات، أن ما توصلت اليه الادارة هو أنه لا يوجد ما يفيد بوجود مصلحة شخصية لوزير الصناعة بخصوص هذه الصفقة.

وشدد على أن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية توصلت الى وجود اخلالات تتمثل في مخالفة قواعد المنافسة وتضارب المصالح، مصرحا "من الممكن القول ان السلوك يوحي بوحود شبهة فساد" ولكن لا يوجد اي تعمد من قبل وزير الصناعة للاستفادة الشخصية او لافادة شخص معين.