شدد حزب العمال في بيان على ضرورة أن يصدر قرار رفع الحجر الصحي أو تخفيفه عن هيئة علمية متعددة الاختصاصات ولا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن يكون لاعتبارات اقتصادية ومالية بحتة وتهرّب الدولة من مسؤوليتها في تأمين معيشة كافة المحتاجين في هذا الظرف أو تحت ضغط بعض أصحاب المؤسسات الذين لا يفكرون إلا في الربح، أو تماهيا مع مقاربات أجنبية  فاشلة.

ودعا حزب العمال الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الظرف من أجل التكفل بصرف أجور كل العاملين موظفين وعمالا من كل الأصناف والتكفل بتمكين الذين ليس لهم دخل من منحة قارة إلى غاية رفع حالة الحجر مع إيصال مستحقاتهم إليه مباشرة دون تعريضهم وتعريض غيرهم للعدوى.

وطالب البيان بالتكفل بتمكين الجميع من المواد الصحية والوقائية اللازمة مجانا (سوائل معقمة، كمامات،...)و تكثيف الاختبارات (التحاليل) بما يسمح بمعرفة تقريبية لدرجة انتشار الوباء لمحاصرته والحدّ من أضراره إضافة إلى  تعقيم الفضاءات العامة.

إعلان القطاع الصحي الخاص مرفقا تحت إشراف الدولة

ودعا حزب العمال الحكومة إلى إعلان مجمل القطاع الصحي الخاص (مصحات، مخابر، شركات أدوية الخ...) مرفقا تحت إشراف الدولة طيلة فترة الوباء وإعلان جهتي سليانة وجندوبة منطقتين مغلقتين لاجتناب تسرب العدوى لهما.

 وطالب بيان الحزب بإلزام أصحاب المؤسسات بصرف أجور عمالهم واتخاذ الإجراءات الضرورية ضد كلّ أشكال الضّغط عليهم.

وبين الحزب أن  تلبية الحاجات الأساسية، الصحّية والغذائية، لعامّة الشعب تتطلب اعتمادات مالية كبيرة مطالبا في هذا الصدد بوقف تسديد الديون لهذا العام كإجراء وقتي أدنى وهو ما سيوفر للدولة حوالي ربع الميزانية (11.700 مليار مليم). وهواجراء تتخذه الدول في الظروف الاستثنائية. وقد اتخذته الأرجنتين أخيرا حين قررت، من جانب واحد، توقيف تسديد خدمة دينها لعامي 2020 و2021 لتوفر الاعتمادات الضرورية لمواجهة الوباء.

كما دعا حزب العمال الحكومة إلى مطالبة الشركات الأجنبية المنتصبة (بنوك، شركات الاتصالات، مصانع الإسمنت، شركات التأمين...) في تونس بتعليق تحويل مرابيحها لسنة 2019 إلى الخارج وإبقائها في تونس، وهو ما سيوفّر للبلاد حوالي 3500 مليار مليم. إنّ هذا المبلغ مضاف إلى المبلغ الأوّل يمكن أن يوفّر للبلاد حوالي 15000 مليار مليم ممّا يسمح بمواجهة الأزمة وعدم اللجوء إلى التداين هذه السنة وفق ما هو مبرمج في الميزانية.

ضريبة كورونا

وشدد حزب العمال على ضرورة فرض ضريبة استثنائية (ضريبة كورونا) على الثروات الكبرى وعلى الشركات الكبيرة التي تحقّق أرباحا مؤكّدة (البنوك وشركات التأمين، الفضاءات التجارية الكبرى، الشركات البترولية، شركات الاتصال ...) مع العلم أن هذه الشركات غنمت طوال عقود من الامتيازات والتسهيلات التي وفرتها لها الدولة من جيوب دافعي الضرائب.

كما دعا حزب العمال إلى ترشيد التوريد بشكل صارم وحصره أساسا في المرحلة الحالية في الحاجات الضرورية كالغذاء والمستلزمات الصحية ومستلزمات تشغيل المؤسسات والطاقة والفلاحة. وهو ما سيوفّر للبلاد مبالغ مهمّة من العملة الصعبة ويخفّف من عجز الميزان التجاري المتفاقم حسب نص البيان.

ودعا حزب العمال إلى  إمهال أباطرة وبارونات الاقتصاد الموازي والتهريب أجلا محدودا للشروع في الدخول للاقتصاد المنظم والبدء مباشرة في تغيير الأوراق النقدية لإجبارهم على إيداع المبالغ الضخمة التي يتصرفون فيها خارج المسالك العادية بالبنوك مع طمأنتهم بأنهم لن يتعرضوا للإيذاء أو المحاكمات أو المصادرة أو الابتزاز في حال الالتزام بهذا الأجل.