في الكلمة التي القاها اليوم السبت 4 أفريل خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتفويض الى رئيس الحكومة في اصدار المراسيم، اكد إلياس الفخفاخ على اهمية مقترحه الذي يعتمد على هذا الفصل الآلي بطبيعته و لكن تم تعقيده من بعض الاطراف.

و أكد رئيس الحكومة على أنه طالب بهذا التفويض لأن الوضع الحالي في التعامل مع أزمة الكورونا يفرض الالتجاء الى الفصل 70 و في حالة الخروج عن الغرض فبامكان البرلمان سحبه.

و في هذا الصدد، كان قد كتب أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري يوم 31 مارس 2020 ان مقترح رئيس الحكومة قد وقع افراغه و أكد ان المشكل اصبح يكمن في أزمة ثقة و ان “بعد الاطلاع على التعديلات الجوهرية والغريبة المدخلة على مبادرة الحكومة بمشروع قانون يسمح بالتفويض لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون، فإني أنصح رئيس الحكومة بسحب المبادرة والعمل مع رئيس الجمهورية في إطار الفصل 80 من الدستور من خلال اتخاذ كل التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية والتي تسمح له التدخل في مجال التشريع دون تفويض من مجلس نواب الشعب”.