يقترح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، على الحكومة، إحداث وكالة تعنى بالوظيفة العموميّة تكون مكلّفة بنظام التقاعد والامتيازات الاجتماعية وعلاقات العمل والتأجير.

   كما يقترح المعهد، ضمن وثيقة تحليلية تحت عنوان "التصرّف في الأزمة وإعداد الإنعاش الاقتصادي"، اضطلاع هذا الهيكل بتطوير وتحسين قدرات أصحاب القرار والتصنيف الوظيفي والتصرّف في الكفاءات وتحقيق العدالة في مجال الشغل وتجديد الوظيفة العمومية والقيم وأخلاقيات العمل.

   ويمكن ان تضطلع الوكالة كقاعدة لاعادة تشغيل الاعوان العموميين مع احتفاظهم بالامتيازات الاجتماعية، التي يتمتعون بها. كما بامكان الوكالة وضع الاعوان، الذين يزيد عددهم عن الحاجة، في البطالة التقنية مع دفع 70 بالمائة من قيمة الاجر الصافي للعون. 

   واعتبرت الوثيقة التحليللية ان "اقرار التقاعد المبكر الاستثنائي للموظفين البالغين 58 سنة فأكثر سيعمل على تعميق عجز الصناديق    الاجتماعية لكنه يسمح للدولة، في المقابل، من ادخار الفارق بين الأجور ومنح التقاعد".

   معهد رؤساء المؤسسات يتوقع تواصل الحجر الصحّي لأكثر من 18 شهرا

   كما يقترح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، لاجل إعداد الإنتعاشة الاقتصادية بعد الإجراءات التقييدية، التي اتخذتها الدولة في اطار مقاومة فيروس"كورونا"، الشروع في تنفيذ الاصلاحات الكبرى في ما يتعلق بالوظيفة العمومية وصندوق التعويضات والمؤسسات العمومية، والتي اتضح أنها أكثر من ضرورية بغاية التقليص من حاجتها للتمويل.

 واعتبر المعهد في ما يتعلق بالاداء أن مراجعة الأداء على دخل الاشخاص المعنويين اساسي وان بدت هذه المراجعة غير مناسبة.

وأوصى باقرار عفو جبائي كبديل "استثنائي أوحد وغير قابل للاعادة" لعدم تشجيع المساهمين في الاداء على "عدم تسديد الاداءات المستوجبة عليهم وعدم الاشعار أو اصلاح التجاوزات بشكل فوري".

"من الضروري أن يكون العفو شاملا اي عفو على الصرف وأيضا على الأداء وعلى كل الاخلالات بالتشريعات الجاري بها العمل وتبعا لذلك فانه يتم ايداع القيمة بالدينار في حساب ادخار للاستثمار مع خصم اداء بنسبة 15 بالمائة من القيمة".

ويتم ايداع القيمة بالعملة الصعبة في الحسابات من العملة الصعبة وخصم 5 بالمائة او تمكين بقية المعلنين القيام بالاعلان عن اضافي دون ان يتم التسليط عليهم عقوبات التاخير.