إثر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الجمعة 10 أفريل 2020 على صرف 745 مليون دولار أمريكي لتونس لمواجهة جائحة كوفيد 19، أصدر الصندوق بيانا تفصيليا أوضح فيه دوافع تمتيع تونس بقرض ضمن آلية "أداة التمويل السريعRFI" والالتزامات التي تعهّدت بها بلادنا قبل الحصول على هذا التمويل الطارئ. 

وتوقّع صندوق النقد في بيانه انكماش الإقتصاد التونسي بنسبة 4.3 بالمائة هذه السنة، بما يُمثِّل أعمق ركود تشهده تونس منذ الإستقلال.

وسيساعد هذا التمويل المقدّر ب2150 مليون دينار الدولة التونسية على سد الاحتياجات الكبيرة للمالية العامة المقدّرة بنحو 2,6% من إجمالي الناتج المحلّي، واحتياجات ميزان الدفوعات التي تقدر بنحو 4,7% من إجمالي الناتج المحلي. 

وأوضح البيان أنّ هذا الدعم الطارئ والذي جاء في شكل قرض سيتيح موارد إضافية للقطاع الصحي، وشبكات الضمان الاجتماعي، والشركات المتضررة من الأزمة. وسيكفل أيضا الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيد موتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي ببيان أوضح فيه أنّ الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرارية القدرة على تحمّل الديون في تونس مرتهن بتنفيذ سياسات وإصلاحات قوية.

وكشف أنّ السلطات التونسية ملتزمة باستئناف عملية ما وصفه بالضبط المالي بمجرد انحسار الأزمة. وستشمل هذه الجهود تخفيض فاتورة أجور الخدمة المدنية أي كتلة الأجور في الوظيفة العمومية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى إجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة، مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية.

وشدّد على أنّ البنك المركزي التونسي ملتزم بتشديد السياسة النقدية إذا ظهرت ضغوط على صعيد سعر الصرف أو التضخم، والامتناع عن إجراء تدخلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي لحماية الاحتياطيات الدولية.

وذكَّر نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بأنّ السلطات التونسية قد اتّخذت خطوات أيضا للحد من الضغوط على المالية العامة، بما في ذلك تطبيق آلية لتعديل أسعار الوقود تلقائيا، و التخفيض في نسبة أجور الموظفين العموميين مقارنة بالدخل المحلي الخام ، وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة.