نشرت وزارة الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي عناصر سعر المواد البترولية المعمول بها إبتداءً من يوم 7 أفريل 2020. والمقصود بعناصر السعر مكوّنات معلوم اللتر الواحد من المواد البترولية عند البيع بالتفصيل في محطات التوزيع ( السعر عند التوزيع بالمضخّة). 

هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي تُعتبر تكريسًا للشفافية وسابقة في العالم العربي، حيث  أصبح المستهلك مطّلعا ليس على العناصر المكوّنة للسعر فقط وإنّما كذلك على القيمة المالية لكلّ مكوّن من مكوّناته. 

وتتكوّن كلفة البنزين والغازوال المستورديْن من كلفة شراء المادة، وكلفة توزيعها، وحق الاستهلاك، والاداء على القيمة المضافة، يضاف إليها هامش التعديل محدودا بسقف وفق ماذكره وزير الطاقة منجي مرزوق خلال تفاعله مع عموم المتحاورين في الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك .

وعلى سبيل المثال يتكوّن سعر اللتر الواحد من البنزين الذي يباع في محطات التوزيع بـ 2035 مليما من: 697 مليما سعر الشراء و27 مليما كلفة التوريد من شركة ستير، يضاف إليها 381 مليما لنحصل على سعر البيع من ستير إلى الحرفاء. ويتم توظيف على كلّ لتر 426 مليما أداء معلوم الإستهلاك و311 مليما الأداء على القيمة المضافة التي تجعل من مجموع الأداء 738 مليما. وتبلغ تكلفة النقل وهامش ربح الموزعين والمحطات 192 مليما. 

وتتمثل أهميّة نشر تركيبة السعر في تكريس مبدأ الشفافية في الأسعار. 

ومن المؤكد أنّ هذه العملية ستثير سيلا من الأسئلة حول قيمة الضرائب وارتفاعها وحقيقة الدعم. أسئلةٌ سترتقي إلى واجهة الجدل المواطني العمومي بمجرد انزياح كابوس كورونا الذي حجب الرؤية عمّا سواه من القصايا.