طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالنظر على وجه السرعة في خفض عدد الموقوفين الذين خرقوا التدابير الصحية الطارئة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

واعتبرت أنّ منح الرئيس قيس سعيد عفواً خاصاً لـ 1420 سجيناً في محاولة للحد من خطر تفشي الفيروس في السجون خطوة إيجابية، متابعة "مازال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لحماية الموقوفين الذين لا يزالون معرضين للخطر في الايقاف التحفظي وفي حجز الشرطة".

وقالت آمنة قلالي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بينما نتفهم أن أي شخص ينتهك إجراءات الحجر الصحي الشامل والتباعد الاجتماعي من المحتمل أن يعوق جهود الدولة للحد من انتشار فيروس – 19، فإن توقيف المزيد من الناس، سيعرض صحتهم للخطر، ولا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية الحالية ".