وزارة الداخلية تدعو إلى الإلتزام بتطبيق مقتضيات منع الجولان والحجر الصحي الشامل
- الثلاثاء 31 مارس 2020 20:45
دعت وزارة الداخلية، المواطنين، إلى الإلتزام بتطبيق مقتضيات منع الجولان والحجر الصحي الشامل الذي قرّر مجلس الأمن القومي ، مساء اليوم الثلاثاء، التمديد فيه لمدة أسبوعين، بداية من يوم 5 أفريل 2020.
وأكّدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل "التّصدي إلى كل المخالفات وستتولى تطبيق القانون بكل صرامة على كل المخالفين"، وذلك في إطار تعهّدها بمسؤوليّاتها الوطنية في هذا الظّرف الإستثنائي ومعاضدة للمجهود الوطني في مكافحة إنتشار فيروس "الكورونا "المستجد، وحرصا على حسن تطبيق القانون وضمانا للأمن القومي الصحي بالبلاد.
من جهة أخرى أوضحت الداخلية أنه يمكن لتسهيل حياة المواطنين، الترخيص بصورة إستثنائية، شخصية وحصرية لبالجولان الاستثنائي لبعض الوضعيات التي لم تشملها منصة وزارة تكنولوجيا الإتصال والتحول الرقمي المعلن عنها في بلاغ وزارة الشؤون الإجتماعية بتاريخ 29 مارس 2020، على غرار المهن والحرف الصغرى وصغار التجار والتي تحتاجها المجموعة الوطنية في هذه المرحلة (أنشطة غذائية وكل الأنشطة ذات العلاقة، صحة، طاقة، خدمات، الفلاحين) والحالات الخاصة والمتأكدة (أمر عائلي جلل، وضعية طارئة وأكيدة ...).
وفي هذا الإطار دعت الوزارة، هذه الفئات، إلى أن تتعهد بضرورة إعداد تصريح على الشرف يتضمن (الهوية كاملة، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر، العنوان بكل دقة، عنوان مقر العمل أو المقر المقصود سواء داخل الولاية أو خارجها، المسلك المتبع، الوسيلة المعتمدة والمبررات الواقعية أو القانونية لطلب ترخيص الجولان الاستثنائي) والاستظهار به لدى مركز الأمن آو الحرس الوطنيين مرجع نظر مقر السكنى للتأشير والإمضاء عليه من قبل رئيس الوحدة الأمنية المعنية.
ولاحظت وزارة الداخلية كذلك أن" الترخيص الإستثنائي للجولان، شخصي يستعمله صاحبه، دون سواه ويستظهر به خلال الرقابات الأمنية، مرفوقا ببطاقة تعريفه الوطنية".
كما دعت في بلاغها، كافة المواطنين غير الحاملين لتراخيص جولان إستثنائية، إلى التقيد التام بمقتضيات القانون والتراتيب والإجراءات الإستثنائية والتقليص من التنقلات غير الضرورية، والتعويل عند الإقتضاء على فرد واحد عن كل عائلة لإقتناء المستلزمات والحاجيات الضرورية والتنقل إلى المحلات القريبة من مقر سكناهم .
ووضعت الوزارة الرقم الأخضر التالي:80101111 على ذمة المواطنين، للتعاطي مع الإشكاليات المطروحة.