صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده 105 بتاريخ 29 أكتوبر 2026، القانون عدد 21 لسنة 2026 المؤرخ في 28 أكتوبر 2026، والمتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة.

وينصّ القانون على إمكانية تسوية وضعية الآبار الفلاحية المنجزة دون ترخيص قبل تاريخ المصادقة عليه، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، وفق الشروط والإجراءات التي يضبطها قرار من الوزير المكلف بالمياه.

كما يتيح القانون للفلاحين الذين يسوّون وضعية آبارهم الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للاستثمار والجباية، دون إمكانية المطالبة بها بأثر رجعي.

وحدّد القانون أجل تقديم مطالب التسوية بسنة واحدة كحدّ أقصى، بداية من تاريخ صدور قرار الوزير المكلف بالمياه، مع رفض المطالب التي تتضمن معطيات مغلوطة. كما نصّ على إلغاء مقرر التسوية في صورة ثبوت إخلال المنتفع بالتزاماته.

ويتضمن القانون الجديد، في فصله الرابع، إلغاء أحكام الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025.