كما أقرت الاتفاقية توسيع قائمة الأعمال المتعلقة ببعض العمليات الجراحية وأعمال التخذير والإنعاش والتصوير بالمفراس والرنين المغناطيسي والطبي النووي وإجراءات العلاجي الإشعاعي بعد دراسة التكلفة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب البلاغ.

وسيتم بمقتضى الاتفاقية المذكورة والتي تمتد لسنة واحدة ، الزيادة في قيمة الأتعاب والأعمال الطبية بالنسبة لعيادة الطبيب العام من 18 د حاليًا إلى 24 د في جانفي 2021 و 30 د في سبتمبر 2021 وبالنسبة لعيادة الطبيب المختص فسيتم الترفيع فيها من 30 د إلى 37.5 د في جانفي 2021 و 45 د في سبتمبر 2021، وهي زيادة ب 60د بعد أن ظلت دون تغيير منذ عام 2008، حسب البلاغ التوضيحي.

وشددت النقابة، وفق نص البلاغ، على أنه  " لم يكن بالإمكان الحصول على ما طالبنا به من أتعاب تعاقدية تساوي على الأقل القيمة الدنيا لهامش الأتعاب المقرر من طرف العمادة والنقابات ولا على التنصيص الكتابي على الحق في تجاوز الأتعاب التعاقدية ولهذا السبب لم نوقع على اتفاقية نهائية بل على سنة واحدة، مع العلم أن المادة المتعلقة بالتجاوز في الاتفاقية القديمة قد تم تغييرها وأصبح أي إشكال في الغرض يعرض وجوبا على اللجان المتناصفة. علما أنه سيتم إعادة تقييم جديدة للأتعاب خلال هذه السنة و قبل أي توقيع لملحق " مذكرة أن تجاوز التعريفات دون إفراط، حق مكفول للطبيب في جميع الأحوال بموجب مجلة واجبات الطبيب، شرط إعلام المريض به وتبيين قائمة أتعابه.

كما أقرت خاصة زيادة في بعض التدخلات الخصوصية لبعض إجراءات التصوير الطبي KE، وكذلك إجراءات الأعمال الطبية المصنفة KC و إجراءات التصوير الطبي المصنفة Z و E بنسبة 50 د على دفعتين (25د في جانفي 2021 و 25د في سبتمبر 2021).

وستتم بمقتضى الاتفاقية زيادة الأعمال الأخرى المتعلقة ببعض العمليات الجراحية وأعمال التخدير والإنعاش والتصوير بالمفراس و بالرنين المغناطيسي والطب النووي وإجراءات العلاج الإشعاعي بالاتفاق مع النقابة بعد دراسة التكلفة من قبل الوزارة مع التخفيض التدريجي في آجال خلاص الأطباء إذ تم الاتفاق على مدة 15 يوما ضمن الاتفاق المبرم.

وسيعمل الطرفان، حسب البلاغ ،خلال هذه السنة على إيجاد حلول لتطبيق فصل أتعاب أطباء تصفية الدم عن المقدار الجزافي المعمول به حاليا على أن تتم استشارة العمادة بخصوص الوصف والإنجاز المتزامنين لبعض الأعمال الطبية من طرف أطباء مختصين أو مقتدرين.

كما تم الاتفاق على تفعيل جميع نقاط اتفاقية 12 فيفري 2020 ، والمتعلقة اساسا بتوسيع قائمة العمليات الجراحية التي يغطيها الصندوق لتشمل جراحة سرطان الثدي وجراحة المستقيم وجراحة أورام البروستاتا (الحميدة والخبيثة) وجراحة سرطان الرئة وجراحة مفصل الركب.

ولن يتم بحسب الاتفاق المبرم خصم بعض أدوية البروستاتا (أدوية الورم الحميد) من السقف وسيتم احتساب العيادات والأعمال الطبية التي يتم اسداؤها في إطار الطب الاستعجالي خارج السقف والمتعلقة بارتفاع ضغط الدم المعتدل يصبح ضمن APCI 5. وفصل أتعاب أطباء القلب وجراحي القلب والأوعية الدموية عن القيمة الجزافية للأعمال التي يقومون بها وتحديث كراس الشروط الخاص بهم بالاتفاق مع مختلف المتدخلين.

كما سيتم، حسب ما جاء في البلاغ التوضيحي، الرفع في سقف العلاج بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وإنجاز بروتوكولات العلاج بالاتفاق المتبادل في إطار اللجان المتناصفة التي ستسعى أيضًا إلى ترشيد الرعاية الصحية وأصبحت لها صلوحية اتخاذ القرارات (3 أعضاء من الصندوق و 3 من النقابة) مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم في صورة عدم الاتفاق بين النقابة والصندوق.

كما تضمنت هذه الاتفاقية القطاعية الجديدة عدة تغييرات مقارنة بالسابقة ، تعلقت خاصة بإتاحة إمكانية الانخراط

بالاتفاقية القطاعية لأطباء تصفية الدم الذين لديهم عيادة طبية وكذلك للشركات المدنية المهنية ولم يعد في المقابل الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي شرطا للانخراط بالاتفاقية القطاعية.

وأصبح للأطباء المختصين في الطب الفيزيائي الحق في وصف وإنجاز أعمال التقويم الوظيفي في نفس الوقت ، حسب هذا الاتفاق، الذي تم بمقتضاه التمديد في آجال تقديم الفواتير من 60 يومًا سابقًا إلى 90 يومًا وفي الفترة التي تغطيها هذه الفواتير من 60 يومًا سابقًا إلى 90 يومًا.

وستعمل « اللجنة المختلطة » الجديدة المكونة من 5 أعضاء من الصندوق و 5 أعضاء من النقابة على حلحلة الإشكاليات الحاصلة في تطبيق الاتفاقية ابتداء بالتداعيات السلبية للملحق التعديلي السابع للاتفاقية السابقة، و ستكون مدة الاتفاقية الجديدة إذا تم الاتفاق هذا العام 4 سنوات فقط بدلاً من 6 سنوات مع تحديد دورية مراجعة قيمة الأتعاب ب 3 سنوات مع إمكانية وضع حد للاتفاقية من طرف النقابة في حال عدم الاتفاق وإحداث مكاتب استقبال بالمراكز الجهوية للصندوق خاصة بالأطباء لتسهيل وتسريع المعاملات.

و تبعا لهذه الاتفاقية فإن المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالمنظومة العلاجية الخاصة (منظومة طبيب العائلة) مدعوون، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة امضاء الاتفاقية يوم 3 نوفمبر الجاري، إلى الالتزام باحترام المسار المنسق وذلك بوجوب التوجه إلى طبيب العائلة (أو الطبيب المباشر للمرض المزمن) حسب الإجراءات المعمول بها وخلاص المعلوم التعديلي في إطار نظام الطرف الدافع ولا يمكن لمنظوري المنظومة العلاجية الخاصة استرجاع أتعاب الطبيب.

كما يمكن للمضمونين الاجتماعيين الذين قاموا بتغيير المنظومة العلاجية بصفة استثنائية خلال الفترة من غرّة جويلية 2020 إلى نهاية أكتوبر 2020 أن ينتفعوا بتغيير المنظومة دون انتظار الآجال القانونية، على أن ينتهي العمل بالإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لضمان استمرارية العلاج على إثر عدم تجديد الاتفاقية القطاعية السابقة بمتضى هذه الاتفاقية الجديدة.