وتحل هذه الاتفاقية القطاعية الجديدة محل الاتفاقية القطاعية القديمة بين الصندوق وأطباء القطاع الخاص التي تعود إلى سنة 2006 وينطلق تنفيذ الاتفاقية القطاعية الجديدة بداية من يوم الغد وتستمر مدتها الأولى سنة واحدة لتعود بذلك العلاقة التعاقدية بين الصندوق وأطباء القطاع الخاص إلى طبيعتها.

وقال المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض لـ"وات" إنه بمقتضى الاتفاقية القطاعية الجديدة تستأنف العلاقة التعاقدية بين الصندوق وأطباء القطاع الخاص مما سيمكّن المضمونين الاجتماعيين من مواصلة الانتفاع بالخدمات الصحية المسداة من قبل أطباء القطاع الخاص المتعاقدين مع الصندوق.

وأوضح أنه يمكن للمضمونين الذين قاموا بتغيير المنظومة العلاجية بصفة استثنائية خلال الفترة المتراوحة بين 1 جويلية الماضي ونهاية أكتوبر الماضي أن ينتفعوا بتغيير المنظومة العلاجية التي يرغبون في اختيارها سواء كان طبيب العائلة أو استرجاع المصاريف أو المنظومة العمومية دون انتظار الآجال القانونية.

وبين أن الاتفاقية الجديدة ستطبق على مدة سنة واحدة حيث سيتم خلالها استكمال بعض الأشغال مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية خاصة في ما يتعلق بالترفيع في قائمة العمليات الجراحية المتكفل بها بالقطاع الخاص، ثم سيتم التمديد في الاتفاقية بأربع سنوات إذا حصل اتفاق مع نقابة أطباء القطاع الخاص.

وات