أعلنت النقابة الجهوية للاتحاد التونسي لسيارات الأجرة "لواج" بولاية المنستير رفضها العمل يومي 26 و27 ماي الجاري "مهما كانت الظروف".

واعتبرت ذات النقابة أنّ قرار وزارة النقل واللوجستيك المتعلق "بالترخيص لأصحاب سيارات الأجرة "لواج" التي تتجاوز مناطق جولانها حدود الولاية (خط أحمر) لتأمين تنقل الإطار التربوي إلى ولايات مراكز عملهم يومي 26 و27 ماي الجاري مع احترام مناطق الجولان المرخص بها" الذي ورد في بيان الوزارة بتاريخ 22 ماي الجاري " قرار فاشل" حسب نص البيان.

وأوضح رئيس المكتب الجهوي للنقابة الجهوية بالمنستير سفيان الغزي اليوم في تصريح لـ (وات) أنّهم لن يتفاعلوا مع قرار سلطة الإشراف، معتبرا أنّ هناك "قرارات فاشلة ومتسرعة" و" أنّهم لن يعودوا إلى العمل إلاّ في حال تحقيق مطالبهم المشروعة وأنّهم متجهون نحو التصعيد".

وذكر أنّهم طالبوا بقروض حياتية وبقروض ميسّرة إذ ليس للعديد منهم ما يسمح لهم بتوفير الأكل لعائلاتهم وقد اتصل به قبل عيد الفطر حوالي 200 من أصحاب سيارات الأجرة "لواج" الذين يمرون بهذه الوضعية، حسب قوله، مضيفا " هناك مغالطة بشأن الأداءات إذ طلب منهم دفعها في حين أنّهم لم يعملوا منذ أكثر من شهرين". 

وتساءل سفيان الغزي "عندما يطلب منا استئناف العمل هل هناك خطة استباقية على مستوى المحطات المتسخة" معتبرا أنّه لابّد أن يكون هناك دليل خاص بأصحاب سيارات الأجرة "لواج" للتوقي من فيروس كورونا المستجد. وأكد أنّه ليست لديهم أية مستلزمات وقاية.

وذكر أن نقل 50 في المائة من الركاب يثقل كاهل الراكب الذي يدفع زيادة بخمسين في المائة على التعريفة المطبقة حاليا وأنّه كان من الأحرى لو تكفلت الدولة بذلك إذ من له على سبيل المثال أربعة أطفال كيف يمكنه دفع تكلفة نقلهم نحو تونس العاصمة. 

ويذكر أنّ النقابة الجهوية للاتحاد التونسي لسيارات الأجرة "لواج" بولاية المنستير عقدت مساء أمس اجتماعا ، حسب رئيس المكتب الجهوي .

وسبق أن نظم العاملون في قطاع النقل العمومي غير المنتظم ومؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية خلال الأسبوعين المنصرمين وقفات احتجاجية للمطالبة بجملة من المطالب من بينها تمكينهم من قرض ميسر وتأجيل التصريح بالمداخيل.

(وات)