أعلن أعضاء المجلس الجهوي و المجالس المحلية بولاية المهدية، في بيان عن رفضهم لسياسات التنمية التي يتبعها الوالي، مشيرين إلى عدم توافقها مع طموحات وتطلعات أبناء الجهة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع موسع ضم أعضاء مجلس نواب الشعب، أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأعضاء المجلس الجهوي للتنمية، حيث عبّر المجتمعون عن استيائهم من منهجية التعامل مع ملفات التنمية وتحديد الأولويات بالجهة، معبرين عن رفضهم لآلية اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالتنمية في "غرف مظلمة" دون إشراك المجالس المنتخبة.

واستنكر البيان عدم الالتزام بمبادئ الشفافية والإدماج في تحديد المشاريع التنموية، حيث تم تجاهل مطالب السكان في قطاعات حيوية كالنقل والصحة، في حين دعا الحضور إلى ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات بما يتماشى مع مسار ثورة الحرية والكرامة.

كما شدد الحضور على أهمية تدخل السلطة المركزية لمراقبة تنفيذ الخطط التنموية وضمان أن تكون عادلة وتلبي احتياجات جميع الفئات الاجتماعية. وأكدوا على ضرورة إشراك المجتمع المحلي وممثليه المنتخبين في كل مراحل اتخاذ القرار لضمان نزاهة العملية التنموية وفعاليتها.

وختم البيان بالدعوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توجيه المسار التنموي في ولاية المهدية بما يضمن مصلحة جميع المواطنين.

محمد أمين عبد الواحد