أوضحت وزارة الشؤون الثقافية أن قرار تعليق تراخيص التصوير كان قرارا شاملا تم اتخاذه مباشرة بعد إقرار الحجر الصحي العام من منطلق حرص الوزارة التام على سلامة كل التونسيين والتونسيات والعاملين في القطاع وعدم المخاطرة بتعريضهم لأي مكروه.
وأضافت الوزارة في بلاغ توضيحي أنالإعلان عن إمكانية الاستجابة المشروطة لطلب استئناف الأعمال الرمضانية هو اجتهاد مدروس لا يخرج عن مقتضيات الحجر الصحي الشامل والاستثناءات المحدودة التي تستجيب لشروطه ومتطلباته وفق المعايير والقواعد المقررة من الهيئات الصحية ذات النظر، وذلك على غرار الإجراءات المعمول بها في بعض القطاعات الأخرى، وتابعت أن الوزارة اتخذت هذا القرار بغاية مرافقة العائلات التونسية والأخذ بعين الاعتبار لظروف الحجر الصحي في صورة تواصله إلى غاية شهر رمضان، وسعيا إلى التخفيف من وطأته على التونسيين وتحفيزهم على أن يلزموا بيوتهم عبر توفير مادة درامية تلفزية تونسية تجعلهم يعيشون شهر الصيام في ظروف أقرب ما تكون إلى ما اعتادوا عليه من أجواء رمضانية.
وأكدت الوزارة أن البلاغ الصادر بتاريخ 08/04/2020 تضمن إعلانا بإمكانية قبول مطالب استئناف تصوير جزء يسير من الأعمال الرمضانية التي وقع تصوير أغلبها ولم يتبق منها إلا بعض المشاهد، وهي إمكانية مشروطة بتدابير صحية صارمة اتخذت بالتشاور والتنسيق مع وزارة الصحة ينتج عن مخالفتها إلغاء الترخيص دون تردد والإيقاف الفوري للتصوير، وتحميل المخالفين التبعات القانونية اللازمة.